(59)
(كيان العدو وهم... ومنظماتنا له دعم، ونحن آذاننا صم؟).
التنسيق الأمي وبين العدو، هو الأكثر تفريطاً بفلسطين، وهو الأكثر خطراً على الشعب الفلسطيني، من كل اعتداءات العدو، والتنسيق الأمني يضع الذين يقومون به في خانة الخيانة والجاسوسية والمؤامرة على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن تبريره، ولا يمكن اعتباره إلا فرعاً ذيلاً لأجهزة مخابرات العدو. فعندما يتم أي نوع من التنسيق بين طرفين، لا بدّ أن يعود هذا التنسيق على الطرفين المنسقين، العدو يحصل عل كل شيء جرّاء هذا التنسيق، وبالمقابل، ماذا على ماذا تحصل السلطة؟ هل يقدم العدو لأجهزة مخابرات السلطة معلومات عن الهجوم على الفلسطينيين، أو يقدم معلومات عن المستوطنين، أو يخبرهم بأن عملية اغتيال ستجري هنا أو هناك؟
بالتأكيد، انه يقدم لهم تصاريح لقضاء ليالي حمراء في مواخير تل أبيت، وسهرات فاجرة، بالإضافة إلى حفنة من الدولارات حسب حجم المنسق وأهمية المعلومة المقدمة منه...
أما على ماذا يحصل العدو، فهذا ما سنناقشه الآن.
لم يعد خافياً تعاظم التنسيق الأمني بين العدو وعباس وأجهزته في رام الله، فالطرفان يتحدثان عن ذلك علانية، ومن خلال وسائل الإعلام. كما أن الممارسات على الأرض من كليهما تجاه الشعب الفلسطيني، تثبت بالدليل القاطع مدى التعاون الجدي وتبادل المعلومات في المجال ذاته.
هذا عدا عن الاجتماعات المتعددة التي يعقدها ضباط أمن وعسكريون من الطرفين للتنسيق والتعاون، تدعي السلطة بأنها تأتي في إطار تعزيز ودعم الحملة الأمنية التي تطبقها في مختلف مدن الضفة الغربية. كما تحاول السلطة أن تصبغها بالصبغة المدنية بالادعاء أن تلك اللقاءات تهدف إلى الحديث حول موضوعات (لم شمل) العائلات الفلسطينية واستصدار جوازات السفر وتعقّب المجرمين والجنائيين وغيرها من الأمور.
وللتنسيق الأمني أشكال متعددة، أبرزها عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعدو بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تتبع المقاومين وتفكيك مجموعاتهم وتقديم معلومات عنهم للعدو، مروراً بإغلاق المؤسسات الخيرية، وإعادة اليهود الذين يدخلون (خطأً) للأراضي الفلسطينية، ناهيك عن التفاخر بإحباط عمليات استشهادية خطط لها المقاومون.
الاعتقالات:
يتصدر اعتقال الفلسطينيين سلّم عمليات التنسيق الأمني، حيث يقسّم إلى عدة أشكال. الأول يتمثل بقيام أجهزة السلطة بملاحقة واعتقال الفلسطينيين وتعريضهم للتعذيب الشديد بحجة البحث عن السلاح.
والشكل الثاني يتمثل بتناوب السلطة العدو على اعتقال الأشخاص ذاتهم، فقد أعاد العدو اعتقال الكثير ممن سبق واعتقلوا لدى أجهزة السلطة.
والشكل الثالث هو قيام العدو باعتقال من قد تجد السلطة حرجاً في اعتقالهم، في الوقت الذي ترغب فيه بالتخلص منهم، كالأكاديميين والمثقفين وغيرهم.
والرابع بأن تعتقل السلطة من أُفرج عنهم من سجون العدو، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو الكثير من الأشخاص أمضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية.
وكشف عدد من الأسرى الذين خرجوا من معتقلات العدو، أن جميع محاضر التحقيقات والأقوال التي سبق أن أدلوا بها خلال اعتقالهم لدى أجهزة أمن السلطة نقلت إلى مكاتب التحقيق لدى العدو، ما يؤكد، أن هناك تنسيقاً أمنياً عالي المستوى على صعيد التحقيقات والمعلومات المتبادلة بين العدو وأجهزة أمن السلطة، بما يقتضي نقل المعلومات التي تجمعها السلطة للعدو، الذي يقوم بدوره بتحليل الأقوال واعتقال الأفراد بمجرد إخلاء سبيلهم من قبل أجهزة السلطة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تقوم أجهزة السلطة في مرحلة لاحقة بتسليم هؤلاء المختطفين وهم مقيّدون إلى العدو، وخاصة أن لها سجلاً أسود في هذا المجال، فقد قامت بتسليم العشرات من المقاومين سابقاً. وأظهر تقرير أعده (الشاباك) أن السلطة أبدت حزماً وجدية في محاربة المقاومين، وأنها اعتقلت الكثيرين. وذكرت صحيفة ((هآرتس)) بأن التقرير الذي حمل عنوان ((تتبّع أداء قوات الأمن الفلسطينية)) يتم تحديثه أسبوعياً، ويُقدّم لصانعي القرار في العدو، ويتضمن تفاصيل الاعتقالات في كل مدينة، والأسلحة التي تم اكتشافها، والعمليات الفدائية التي تم إحباطها.
إغلاق المؤسسات: يظهر التنسيق الأمني جلياً في تناوب الطرفين على إغلاق المؤسسات الخيرية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والتربوية ، فتلك التي تملك أوراقاً رسمية ولا تستطيع السلطة إغلاقها يتولى العدو أمرها، وخير مثال على ذلك أفرع مركز جذور النسوية في الضفة، وجمعية التضامن الخيرية، وتلفزيون أفاق المحلي في نابلس.
إعادة المستوطنين: يضاف هذا إلى الخدمات المجانية التي تقدمها السلطة للعدو من خلال إعادة المستوطنين الذين يدخلون للأراضي الفلسطينية، ولو كانوا في مهمات أمنية (مستعربين) تهدف لتعقب المقاومين واغتيالهم، كما حصل في عدة مرات وفي عدة مدن فلسطينية، فتقوم السلطة بإعادتهم وبحوزتهم أسلحة خفيفة معهم.
إحباط عمليات فدائية: باتت أجهزة السلطة تعمل علناً ضد المقاومة وتتفاخر في حماية العدو، وقد كُشف النقاب عن إحباط عملية استشهادية، واعتقال الذين كانوا يعدون لها.
ولطالما قام أمن السلطة في نابلس بتفجير عدد من العبوات الناسفة، التي أعدها المقاومون للتصدي لأي توغل أو عدوان .ويتفاخر مسؤولو أجهزة امن السلطة بإحباط عشرات العمليات التي كان المقاومون على تنفيذها. وصرح مسؤول امني لصحيفة عبرية: (أن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تصادر 120 قطعة سلاح وإنه لا داعي لأن يتوغل العدو في نابلس لأنهم سيقومون بكل ما يرضيه في محاربة المقاومة).
لقاءات أمنية: على صعيد اللقاءات الثنائية، يجتمع عدد من قادة أجهزة أمن السلطة بنظرائهم من العدو، في مكتب التنسيق القريب من ((بيت إيل)) قضاء مدينة رام الله، يشارك فيه عن الجانب الفلسطيني مدير جهاز المخابرات في الضفة ، ومدير الأمن الوقائي ، ومدير الاستخبارات العسكرية ، ومدير الشرطة ومن الأمن الوطني ، ومن الجانب اليهودي عدد من المسؤولين من ذوي الرتب الرفيعة قائد التنسيق والارتباط العسكري. وتبحث المجتمعون في قضايا أمنية مختلفة والتنسيق بين الجانبين في مجالات أمنية ومدنية على حد سواء.
تفكيك المجموعات المقاومة: لم يقف الأمر عند ملاحقة المناضلين، بل تقوم السلطة بتفكيك المجموعات، وتعتقل أفرادها، ثم تقوم بتسليمهم للعدو. طبعاً، هذا ليس كل شيء حول التنسيق الأمي ( المقدس) حسي فهم محمود عباس، ولكن هذا ما هو ظاهر للعيان والمخفي أعظم.
(كيان العدو وهم... ومنظماتنا له دعم، ونحن آذاننا صم؟).
التنسيق الأمي وبين العدو، هو الأكثر تفريطاً بفلسطين، وهو الأكثر خطراً على الشعب الفلسطيني، من كل اعتداءات العدو، والتنسيق الأمني يضع الذين يقومون به في خانة الخيانة والجاسوسية والمؤامرة على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن تبريره، ولا يمكن اعتباره إلا فرعاً ذيلاً لأجهزة مخابرات العدو. فعندما يتم أي نوع من التنسيق بين طرفين، لا بدّ أن يعود هذا التنسيق على الطرفين المنسقين، العدو يحصل عل كل شيء جرّاء هذا التنسيق، وبالمقابل، ماذا على ماذا تحصل السلطة؟ هل يقدم العدو لأجهزة مخابرات السلطة معلومات عن الهجوم على الفلسطينيين، أو يقدم معلومات عن المستوطنين، أو يخبرهم بأن عملية اغتيال ستجري هنا أو هناك؟
بالتأكيد، انه يقدم لهم تصاريح لقضاء ليالي حمراء في مواخير تل أبيت، وسهرات فاجرة، بالإضافة إلى حفنة من الدولارات حسب حجم المنسق وأهمية المعلومة المقدمة منه...
أما على ماذا يحصل العدو، فهذا ما سنناقشه الآن.
لم يعد خافياً تعاظم التنسيق الأمني بين العدو وعباس وأجهزته في رام الله، فالطرفان يتحدثان عن ذلك علانية، ومن خلال وسائل الإعلام. كما أن الممارسات على الأرض من كليهما تجاه الشعب الفلسطيني، تثبت بالدليل القاطع مدى التعاون الجدي وتبادل المعلومات في المجال ذاته.
هذا عدا عن الاجتماعات المتعددة التي يعقدها ضباط أمن وعسكريون من الطرفين للتنسيق والتعاون، تدعي السلطة بأنها تأتي في إطار تعزيز ودعم الحملة الأمنية التي تطبقها في مختلف مدن الضفة الغربية. كما تحاول السلطة أن تصبغها بالصبغة المدنية بالادعاء أن تلك اللقاءات تهدف إلى الحديث حول موضوعات (لم شمل) العائلات الفلسطينية واستصدار جوازات السفر وتعقّب المجرمين والجنائيين وغيرها من الأمور.
وللتنسيق الأمني أشكال متعددة، أبرزها عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعدو بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تتبع المقاومين وتفكيك مجموعاتهم وتقديم معلومات عنهم للعدو، مروراً بإغلاق المؤسسات الخيرية، وإعادة اليهود الذين يدخلون (خطأً) للأراضي الفلسطينية، ناهيك عن التفاخر بإحباط عمليات استشهادية خطط لها المقاومون.
الاعتقالات:
يتصدر اعتقال الفلسطينيين سلّم عمليات التنسيق الأمني، حيث يقسّم إلى عدة أشكال. الأول يتمثل بقيام أجهزة السلطة بملاحقة واعتقال الفلسطينيين وتعريضهم للتعذيب الشديد بحجة البحث عن السلاح.
والشكل الثاني يتمثل بتناوب السلطة العدو على اعتقال الأشخاص ذاتهم، فقد أعاد العدو اعتقال الكثير ممن سبق واعتقلوا لدى أجهزة السلطة.
والشكل الثالث هو قيام العدو باعتقال من قد تجد السلطة حرجاً في اعتقالهم، في الوقت الذي ترغب فيه بالتخلص منهم، كالأكاديميين والمثقفين وغيرهم.
والرابع بأن تعتقل السلطة من أُفرج عنهم من سجون العدو، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو الكثير من الأشخاص أمضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية.
وكشف عدد من الأسرى الذين خرجوا من معتقلات العدو، أن جميع محاضر التحقيقات والأقوال التي سبق أن أدلوا بها خلال اعتقالهم لدى أجهزة أمن السلطة نقلت إلى مكاتب التحقيق لدى العدو، ما يؤكد، أن هناك تنسيقاً أمنياً عالي المستوى على صعيد التحقيقات والمعلومات المتبادلة بين العدو وأجهزة أمن السلطة، بما يقتضي نقل المعلومات التي تجمعها السلطة للعدو، الذي يقوم بدوره بتحليل الأقوال واعتقال الأفراد بمجرد إخلاء سبيلهم من قبل أجهزة السلطة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تقوم أجهزة السلطة في مرحلة لاحقة بتسليم هؤلاء المختطفين وهم مقيّدون إلى العدو، وخاصة أن لها سجلاً أسود في هذا المجال، فقد قامت بتسليم العشرات من المقاومين سابقاً. وأظهر تقرير أعده (الشاباك) أن السلطة أبدت حزماً وجدية في محاربة المقاومين، وأنها اعتقلت الكثيرين. وذكرت صحيفة ((هآرتس)) بأن التقرير الذي حمل عنوان ((تتبّع أداء قوات الأمن الفلسطينية)) يتم تحديثه أسبوعياً، ويُقدّم لصانعي القرار في العدو، ويتضمن تفاصيل الاعتقالات في كل مدينة، والأسلحة التي تم اكتشافها، والعمليات الفدائية التي تم إحباطها.
إغلاق المؤسسات: يظهر التنسيق الأمني جلياً في تناوب الطرفين على إغلاق المؤسسات الخيرية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والتربوية ، فتلك التي تملك أوراقاً رسمية ولا تستطيع السلطة إغلاقها يتولى العدو أمرها، وخير مثال على ذلك أفرع مركز جذور النسوية في الضفة، وجمعية التضامن الخيرية، وتلفزيون أفاق المحلي في نابلس.
إعادة المستوطنين: يضاف هذا إلى الخدمات المجانية التي تقدمها السلطة للعدو من خلال إعادة المستوطنين الذين يدخلون للأراضي الفلسطينية، ولو كانوا في مهمات أمنية (مستعربين) تهدف لتعقب المقاومين واغتيالهم، كما حصل في عدة مرات وفي عدة مدن فلسطينية، فتقوم السلطة بإعادتهم وبحوزتهم أسلحة خفيفة معهم.
إحباط عمليات فدائية: باتت أجهزة السلطة تعمل علناً ضد المقاومة وتتفاخر في حماية العدو، وقد كُشف النقاب عن إحباط عملية استشهادية، واعتقال الذين كانوا يعدون لها.
ولطالما قام أمن السلطة في نابلس بتفجير عدد من العبوات الناسفة، التي أعدها المقاومون للتصدي لأي توغل أو عدوان .ويتفاخر مسؤولو أجهزة امن السلطة بإحباط عشرات العمليات التي كان المقاومون على تنفيذها. وصرح مسؤول امني لصحيفة عبرية: (أن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تصادر 120 قطعة سلاح وإنه لا داعي لأن يتوغل العدو في نابلس لأنهم سيقومون بكل ما يرضيه في محاربة المقاومة).
لقاءات أمنية: على صعيد اللقاءات الثنائية، يجتمع عدد من قادة أجهزة أمن السلطة بنظرائهم من العدو، في مكتب التنسيق القريب من ((بيت إيل)) قضاء مدينة رام الله، يشارك فيه عن الجانب الفلسطيني مدير جهاز المخابرات في الضفة ، ومدير الأمن الوقائي ، ومدير الاستخبارات العسكرية ، ومدير الشرطة ومن الأمن الوطني ، ومن الجانب اليهودي عدد من المسؤولين من ذوي الرتب الرفيعة قائد التنسيق والارتباط العسكري. وتبحث المجتمعون في قضايا أمنية مختلفة والتنسيق بين الجانبين في مجالات أمنية ومدنية على حد سواء.
تفكيك المجموعات المقاومة: لم يقف الأمر عند ملاحقة المناضلين، بل تقوم السلطة بتفكيك المجموعات، وتعتقل أفرادها، ثم تقوم بتسليمهم للعدو. طبعاً، هذا ليس كل شيء حول التنسيق الأمي ( المقدس) حسي فهم محمود عباس، ولكن هذا ما هو ظاهر للعيان والمخفي أعظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق